قانونگزار تحت تاثیر فقه امامیه و عامه حق حبس رابرای زنان تا دریافت مهریه قائل می شود و حتی بر این نکته تاکید می کنند که اعسار زوج و تقسیط مهریه هم نمی تواند این حق را از زن بگیرد و زن به موجب چنین حقی می تواند تا دریافت تمامی مهریه از تمکین از شوهر خودداری کند و در پی چنین قانونی است که زن ناشزه هم به حساب نمی آید ومستحق نفقه می باشد .
اما در کمال ناباوری بخشی از دستگاه قضایی کشور که مسئولیت پاسداری از حریم قوانین را بر عهده دارد با یک بخشنامه اداری و ارائه تحلیل های ضعیف می خواهد امکان خروج از قانون که منبعث از ادله شرعی و حقوقی است را فراهم سازد !!! نقد دیگر در مورد تقسیط مهریه است . زیرا به موجب حقوق تجارت ، قاضی بدون اجازه طلبکار نمی تواند بدهی را تقسیط کند و در مهریه نیز توافق طرفین ملاک اصلی است ومقنن نمی تواند این توافق را کم و زیاد کند زیرا معمولا هر دینی عندالمطالبه است مگر قراردیگری بین طرفین گذاشته شود چون ممکن است زوجین برای پرداخت مهریه قرارعندالمطالبه را نگذاشته باشند و سال خاصی را تعیین کرده باشند لکن در شرایط کنونی در حالی که مهریه ها عندالمطالبه ثبت می شود و زوجین ذیل چنین تعهدی را امضاء می کنند و شارع و قانونگزار هم از آن حمایت می کنند ، اما در هنگام مطالبه ، قاضی بدون اینکه اذنی از سوی طلبکار که همان زوجه باشد را داشته باشد طلب واقعی و قطعی اوراتقسیط می کند در صورتیکه همین قانون جاری در دادگاهها تاکید بر این دارند که در اجرای ماده واحده الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص تعدیل مهریه به نرخ روز دصورتی مبلغ مهریه به نرخ روز محاسبه می شود که خواهان که همان زوجه باشد آنرا مطالبه کند والا همان مبلغی تادیه می شود که در سند نکاحیه آمده است . پس چرادر هنگام تقسیط مهریه اذن طلبکار که حق اوست که با آن موافق باشد یا مخالف در نظر گرفته نمی شود ؟
