با این بخشنامه قصد بر این بوده است که به این وسیله بتوانیم شرایط ازدواج را تسهیل بخشیم . در جایی که این ایراد باقی است که چرا هر گاه صحبت از شرایط سخت ازدواج می شود همه یاد مهریه می افتند ؟
چرا از رسومی مانند جهیزیه یا سیسمونی دادن انتقاد نمی شود ؟
و از سویی دیگر مدعی هستند که بااین بخشنامه بر آن هستیم که :
1 – جمعیت کیفری زندان ها را کاهش دهیم
2 – با واقعی کردن مبلغ مهریه موجبات ترغیب جوانان را به ازدواج فراهم کنیم
3 – جلوگیری از اطاله دادرسی
لکن معلوم نکرده اند ملاک مستطیع بودن مرد چیست ؟ و اصولا مگر می توان با توجه به شکاف طبقاتی رو به تزاید امروز در جامعه ، مبنایی را برای استطاعت معلوم کرد ؟ و با فقدان ثبت مکانیزه دارایی افراد و روشن نبودن ثروت و امکانات چگونه می توان استطاعت و عدم آنرا معلوم کرد ؟
در صورت اجبار به انجام چنین تصمیماتی با ر اثبات استطاعت مرد بردوش مدعی که زوجه می باشد می افتد در جایی که در شرایط عندالمطالبه که چنین مسئولیتی بر عهده زوجه نیست عموما نمی توانند به مهریه هایشان برسند و تحقیقا در شرایط پیشنهادی ، وضعیت برای زنان بغرنج تر می شود !!!و چرا در سایر دیون ، دائن نباید اثبات استطاعت مدیون را کند ؟ اما در مورد مهریه زوجه دارا بودن زوج را باید اثبات کند ؟!!!
آیا اینگونه تبعیضات در تامین حقوق افراد جامعه عاقلانه و برخاسته از تدبیر است یا برخاسته از روحیه تبعیض جنسی است که در جامعه حاکم می باشد ؟!!!
و آیا انتظار بر این است که زنی در مقام مادر ، بتواند با مشاهده اینگونه تبعیضات ناروا ، فرزندان ضد تبعیض را تربیت کند ؟ چرا در تصمیماتمان ابعاد و اثرات آنرا مورد توجه قرار نمی دهیم ؟ و موجبات گسست اجتماعی را فراهم می سازیم !!!
سیاست جرم زدایی ، فی نفسه ارزشمند و در خور ستایش است اما این سیاست نباید به ایجاد جرایم دیگر در جامعه شود .
اگر حاکمیت به درستی ، نگران زندانی شدن مردان از بابت نپرداختن مهریه زنان می باشد ، به جای اینکه بخواهد به طریقی مانع مطالبه مهریه از سوی زوجه شود بهتر این است که خود به نیابت از مردان زندانی ، حقوق زنان را پرداخت کند که این خود عین صواب است !!!
البته شاید عده ای در مقابل این انتقاد بگویند اگر این چنین شود همه زنان مهریه هایشان را مطالبه می کنند و عملا بحران دیگری بر زندگی ها سایه می افکند که البته این خود دور از فهم نگارنده نبود ، لکن اگر قرار است مشکل حل شود و با زندانی شدن مردان آشیانه زندگی از هم نپاشد راه دیگری غیر از این نیست و یا اینکه اثرات تخریبی اش به مراتب کمتر از زندانی شدن مردان است . و اساسا از وظایف ذاتی هر حکومتی این است که شرایطی را فراهم سازد که همه کسانی که در تابعیت او هستند به حقوق مصرح و قراردادی خویش برسند و فرقی نمی کند که منشا حق چه بوده است بلکه حقیقت آن مهم است . و در منطق حقوقی چنین نگاشته و شرح داده می شود که گستره دعوا را نباید بیش از آنچه که هست کنیم . چون اصولا نظامهای پیشرو جهان ، در پی جرم زدایی هستند نه جرم انگاری اعم از جرایم مدنی یا کیفری و این نوعی جرم انگاری از نوع مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت . و اما در جلو گیری از حق حبس زنان نبایستی ارکان یک کشور با تصمیماتشان یکدیگر را دور بزنند .
ادامه دارد
