موضوع قتل ، آن هم از نوع ناموسي آن ، بخش مهمي از قتل هاي صورت گرفته در كشورمان را تشكيل مي دهد . به گونه اي كه برابر آمار اعلامي از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ، قــتــل هاي اينچنيني ، طي دو سـال اخـيـر % 22 افزايــش نـشان مي دهد .
وجود برخي مواد قانوني كه به موجب آن به مرد اجازه مي دهد كه اگر همسرش را در حالت زنا با مرد اجنبي ديد ، مي تواند اور را به قتل برساند و مسؤليت كيفري متوجه او نخواهد بود ، دستاويزي گرديده است براي وقوع اين گونه قتل ها !
1- اين گونه قتل ها كه از آن به « قتل هاي ناموسي » ياد مي شود ، بخشي ناشي از سوء ظن و بدگماني هاي دسته اي از مردان مي باشد كه براي خاموش كردن گمان منفي خويش و پاسخ به احساسات بي منطق و عاري از حقيقت خويش دست به كشتن همسران مي زنند .2- دسته اي ديگر با بهانه قرار دادن مجوز مذكور ، سعي مي كنند به هر بهانه اي نسبت شوم زنا را مستمسكي قرار داده و مرتكب قتل همسر خويش شوند ، كه اين خود مي تواند خطرات زيان بار و نا امني رواني را در همه سطوح زندگي اجتماعي ببار آورد ، همان طور كه مشاهده مي شود .
ماده 630 قانون مجازات اسلامي مي گويد : « هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد ، فـقـط مـرد را مي تـوانـد به قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است . »
به نظر مي رسد قانون گذار بدون توجه به آثار سوء اين مجوز ، آن را منوط به شرطي كرده است كه عموماً وصول آن غير ممكن است . اين كه گفته شده است « اگر علم به تمكين زن داشته باشد » ، با مبناي حقوقي و قضايي ناسازگار مي باشد . حتي با شرع مقدس در تضاد مي باشد . با فرض وقوع رابطه نامشروع و مشاهده زوج ، آيا در همه شرائط و احوال ممكن است تمكين زن تشخيص داده شود ؟ چرا با مراعات نكردن عوارض اين گونه قوانين موجبات سقوط سلامت رواني جامعه را به وجود مي آوريم و زنان بي پناه را در مقابل اراده هاي سوء مردان قرار مي دهيم كه بتوانند به ادعاي اين كه زن را در حال زنا ديده اند ، او را به قتل برسانند .
اصولاً چنين نگرشي نمي تواند از روان پريشاني زنان اين مرز و بوم جلوگيري كند ! ! به نظر نگارنده ، قانون گذار در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي توانسته است ، حريم امن زندگي را از زنان گرفته و موجبات گستاخي و اعمال اراده هاي جاهلانه بسياري از مردان عليه زنانشان را فراهم كند . نكته تأسف آور تر اين كه در اغلب موارد بين وقوع قتل هاي مذكور و پس از روبرو شدن قاتلان با محاكم قضايي و تحقيق در كم و كيف حالت مشاهده شده ، آشكار مي گردد كه مرد اشتباه كرده و زن به عنف تحت اعمال زشت مرد اجنبي قرار گرفته و يا به خاطر ترس از آبرو ريزي بيشتر و با اكراه تن به چنين خواسته شومي داده و يا اين كه پس از تحقيق محاكم معلوم مي شود ادعاي مرد بيهوده بوده و از مادۀ فوق الذكر به عنوان محملي براي فرار از مجازات استفاده شده است ، زيرا قتل به جهت ديگري اتفاق افتاده بوده ! ! !مناسب است در فضاي كنوني ، قانون گذار با كمك حقوق دانان ، بررسي اساسي و دقيقي در اين بخش از مقررات جاري بنمايد .
نتيجه :
قانون در خدمت جامعه و انسان ، مخاطب قانون است . اگر قانون ، خود را براي خدمت واقعي به انسان ها مهيا نكند ، نه تنها نمي تواند خادم بشريت باشد ، بلكه دشمن زندگي ايشان مي باشد . از اين رو مقتضي است قانون گذار ، روح و اجراي قانون را به خدمت انسان گرفته و از هر آنچه كه سلامت جامعه را در ابعاد كاملش تهديد مي كند دور ساخته و بر آشتي و صلح دائمي بين قانون و انسان و بالعكس تأكيد ورزد .
