هر قانون ومرام ومقرراتی اگر با بایسته هایی همراه نباشد نمی تواند از قابلیت های منطقی واجرایی برخوردار باشد . از این رو کنوانسیون امحای هر گونه تبعیض نژادی هم ازهمین دست مصوبات است که باید لوازم اجرایی آن در قول و فعل پذیرفته و به کارگرفته شود که به نمونه هایي از آن اشاره می گردد :
1- باتوجه به تغییرات امیدوارکننده ای که در استفاده از تئوری ها و منطق حقوقی در مناسبات ملی وجهانی ایجاد گردیده است ،جا دارد مجمع عمومی سازمان ملل متحد با الهام از تغییر پیش آمده جنبه های حقوقی کنوانسیون را تقویت کرده ،روح حاکم برمنطق حقوقی را در اجزا وکلیّت کنوانسیون حاکم سازد .
2- شایسته است در بازنگری پیشنهادی « راهکار مفروض » از دخالت اغراض سیاسی و مقاصد قدرت های بزرگ که متاسفانه براساس گزارشات رسانه ای از عوامل مؤثر در عدم اجرای موفقیت آمیز کنوانسیون به شمار می آیند جلوگیری شود .
3- با توجه به گستردگی روزافزون مفاهیم و عبارات اجتماعی و حقوقی ، اولاً : تعریفی جامع از نژاد و نژاد پرستی صورت گیرد ؛ ثانیاً : منافذ و بسترهای خروج از آن را پیش بینی و به یاری سایر موارد و اصول حقوقی مسدود سازد .
4- زمینه ی هرگونه برداشت و تفسیر فردی کشورها یا جوامع را در مقابل حقوق جهانی محدود ساخته ، به طوری که دولت ها در فصل مربوط به تبعیض نژادی ومبارزه با آن تابع اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل به خصوص اصل مترقی و سرنوشت ساز « برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی » شوند .
5- ضمانت های اجرایی و قطعی برای دول متخلف از کنوانسیون پیش بینی و تصویب گردد.
6- با توجه به مفهوم قاعده ی آمره و مصادیقی که از آن مورد شناسایی جامعه بین الملل قرار گرفته است ؛ مانند اصل وفای به عهد ،اصل حسن نیت، اصل احترام به حاکمیت ،اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر و . . . سعی شود در جهت بازنگری کنوانسیون مفاد آن نیز صریحاً به عنوان یک قاعده آمره مورد تاکید قرارگیرد تا ازاین طریق زمینه ی رشد فزاینده ی تبعیض نژادی را متوقف و جامعه بشری را از آثار شوم این پدیده ی مهلک دور سازیم .
7- لازم است در جریان بازنگری ماده ی يك کنوانسیون بیش از همه جامعیّت در مصادیق مورد توجه قرار گیرد . به طوری که درتعریف گفته شود :
« قرارداد حاضر اصطلاح تبعیض نژادی اطلاق می شود ؛ اطلا ق می شود ؛ به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی و یا دینی مبتنی بوده و . . . »
8- هیچ یک از مقررات میثاق نامه ها و کنوانسیون ها نباید به نحوی تفسیرشود که متضمّن ایجاد حقّی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادی های شناخته شده در جامعه جهانی و یا محدود کردن آن بیش از آن چه باید باشد ،مبادرت به فعالیتی کند یا اقدامی به عمل آورد.
9- کلیه ی اشخاص در مقابل قانون مساوی اند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ دول عضو کنوانسیون باید در تدوین قوانین داخلی هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه ی اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ،عقایدسیاسی و عقاید دیگر اصل منشأ ملّی یا اجتماعی، مکتب ، نسب یا هروصف دیگر تضمین کنند .
10- از آنجایی که اقداماتی هم چون تبعیض نژادی قبل از این که اقدام علیه نژاد ها باشد ، صلح و امنیّت عمومی را به خطر می اندازد ، ضروری است حوزه ی تأ ثیر گذاری این ناهنجار را در شعاع وسیع تری تفسیر و تحلیل کرده و با آن همان رفتار قاطع و جامع صورت گیرد که با عوامل مخلّ صلح و امنیت جهانی برخورد می شود .
11- عموم ملل جهان را باید از پلیدی های تبعیض نژادی کاملاً آگاه کرد.این ملل باید در پیکار با آن شرکت جویند. اعمال اصل عدم تبعیض ، گنجانده شده در منشور ملل متّحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ودیگر اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشر ،تکلیفی بسیار عاجل را برای بشریّت ، چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملّی ، متضمّن است . کلیه ی ایدئولوژی های مبتنی بر برتری نژادی و نابرابری باید محکوم شود و در مقابل آنان ایستادگی به عمل آید .
پایان
