قوانین موضوعه بویژه قانون اساسی قطب نمای زندگی یک جامعه است که هیچ مصلحتی اولی برمراعات آن قابل تصور نیست.
چکیده:
داشتن مهندسی مطلوب در اداره جامعه وحتی در زندگانی شخصی ،شرط اصلی رسیدن به کمال وبالندگی است ،که نبود آن موجب سردرگمی مردم می شود .
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران ؛ رژیم سیاسی ونهاد های مدیریتی؛ با خلا تئوری یا عزم درسازندگی روبه رو نبوده است، بلکه آنچه نظام سیاسی کشور را از دیر باز تهدید می کند ، نبود مهندسی لازم میان اجزای حکومت از یکسو ومیان حاکمیت ومردم از سوی دیگر می باشد .
موضوع شوراهای حل اختلاف از جمله همین موارد است که به نظر می رسد حیات آن با پایان یافتن دوره ریاست محترم قوه قضائیه متوقف شود،زیرا تاسیس آن پیش از آنکه برخاسته از یک منطق حقوقی وبرخاسته از یک مهندسی منظومه ای در فضای قانونی باشد ناشی از اراده وتصمیم مدیریتی وتعاریف مدیران پیرامونی ایشان می باشد!!!!
مغایرت های آئین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی با قانون اساسی
نظر به جایگاه رفیع قانون اساسی ولزوم تبعیت تمام تصویب نامه ها،مقررات وقوانین عادی با آن ،بی توجهی نظام قضایی ودر پی آن قوای مجریه ومقننه جای بسی تا مل دارد.
زیرا دراصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی آمده است:
« تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت ومصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی می رسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد »
انتظار این بود که اگر در مراحل قبلی انحرافی از ناموس حیات بخش قوانین صورت می گرفت دستکم درمرحله نظارت که فارغ از هر مصلحت بینی وضرورت تراشی؛مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی استنباید چنین غفلتی رخ می داد.!!!!
با ملاحظه مطلب فوق الذکر اینجانب با الهام از ادبیات حقوقی ومنطق حمایتی قانون مغایرت های مورد نظرم را به آگاهی اصحاب دانش می رسانم که شایدچاره ای افتد چرا که نیاکانمان گفته اند:آرزو برجوانان عیب نیست.
1-در اصل پنجاه وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
« کلیه دریافت ها ی دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود وهمه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب
به موجب قانون انجام گیرد . »
اما در ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه.......در خصوص پرداخت های محکومان به جزای نقدی آمده است:
« در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب واریز... »
مبهم گویی وایجاد امکان برای گریز از قانون اساسی امری نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.درحالی که قانون اساسی تصریح کرده است که باید تمام دریافت ها در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود ودادگستری ها هم در طول تاریخ تابع همین روش بوده اند چرا اجازه داده می شود به نام قانون ،قانون اساسی خدشه دار شود؟!!!
اصولا طراحان این شیوه دریافت پاسخ دهند که منظور از شورا در ماده 189که حسابی را معرفی می کند شوراهای محلی است یا مرکزی؟در هر صورت چه تضمینی بر هزینه کردن سالم وقانونی آن هست؟مگر نه اینکه به موجب بند1و2ماده2آئین نامه مقرر شده استاعتبار لازم برای پرداخت پاداش ها در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی پیش بینی می شود ؟و مگر نه این استکه مطابق بند1و2ماده21آئین نامه فرمانداری محل مسئولیت تامین محل تشکیل شورا وتجهیزات ووسایل کار را برعهده دارد؟پس چرا پرداخت ها ی مردم از محل محکومیت های مالی به خزانه داری کل واریز نمی شود؟
ماده191قانون برنامهسوم چنین تعیین تکلیف کرده است:
« دولت موظف است همه ساله معادل 50/ درآمد کلیهدادگا هها وسازمان های وابسته را که برابر قانون ،وصول وبه خزانه واریز می شود را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه گذاشته تا پس از تصویب رئیس قوه در موارد زیر در دادگستری وسازمان های وابسته هزینه شود . »
با ملاحظه این بخش از قانون هیچ دلیلی برغفلت تصویب کنندگان آئین نامه پذیرفتنی نیست وواریزی های به غیر از حساب خزانه داری کل خلاف قانون وقابل تعقیب است.وشایسته نیست بر نهادی که داعیه پیشگری از وقوع جرم را دارد ،خود در ایجاد بستر تخلف وجرم وفساد پیشقدم باشد.!!!
2-در اصل شصت ویکم قانون اساسی به صراحت امده است:
« اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است . . . »
بنابر این تاسیس نهادی به نام شورای حل اختلاف که بنابر برداشت کمیسیون پاسخگویی به پرسش های اداره کل امور شورا های حل اختلاف ،در طول داد گا هها معرفی شده است نه در عرض دادگاهها؛؛موجب شده بر خلاف قانون اساسی ،بخشی از ماموریت های قوه قضائیه در نهادی غیر از دادگاههای دادگستری پیگیری شود.
البته باد بدانیم که با تغیر الفاظ وجایگاهها از هم عرض به هم طولی و.....نمی شود برای نهادی ایجاد صلاحیت کرد و این امر مسلم است که نمی توان شوراهای حل اختلاف را دادگاه اطلاق نمود وجایز نیست با بکار بردن الفاظ ساحت آن را مخدوش کرد.
3-دراصل سی و ششم قانون اساسی،حکم به مجازات صرفا در صلاحیت دادگاهها است ولکن شوراه های حل اختلاف به موجب اختیارات محوله در بند (ب)از ماده 7 آئین نامه اجرایی صلاحیت مجازات مجرمان وبه کیفر رساندن آنانرا پیدا کرده است.
اصل سی وششم قاعد ه ای است مسلم وعاری از هر گونه ابهام وچون در مفاد اهداف بیان شده برای شورا های حل اختلاف ،جایگاهی غیر از دادگاه در نظر گرفته شده است وملاک های مطرح برای اعضای شوراها ،معتمد محلی بودن است نه قاضی وحاکم،به طور قطع نمی توان نام دادگاه را به شوراهای حل اختلاف اعطا کرد.ودر پی این ممنوعیت ،نمی توان صلاحیت صدور حکم هم برای آن قائل شد.
در پاسخ به این ایراد گفته می شود : چون شوراه ها زیر مجموعه قوه قضائیه می باشند،واین قوه بر آنها نظارت می کند بنابر این مغایرتی با قانون اساسی ندارد،اما باید بدانیم؛احقاق حق ورسیدگی به تظلمات از وظایف ذاتی دادگستری است ودادگستری نمی تواند بخشی از صلا حیت های ذاتی خود را به نهاد یا شورای دیگری محول کند اینکه گفته می شود زیر نظر قوه قضائیه است کافی به نظر نمی رسد،زیرا اجرا امری است جدا از نظارت ودگر اینکه مگر هر مجمو عه ای که زیر نظر قوه قضائیه است صلاحیت قضایی دارد؟قضات وشاغلان اجرای احکام –مشاوران قضایی بعضی از محاکم که از حیث صلاحیت ،از همه اعضای شورا برای رسیدگی وصدور حکم صالح ترند پس چرا به ایشان اجازه صدور رای وبه مجازات رساندن بزهکاران داده نمی شود؟!!
4- دربند چهارم از ماده یکم آئین نامه اجرایی تاکید شده است:
« تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده ویا شروع به کار نکرده است ویا به هر علت ویا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود »
مفهوم مخالف این بند از ماده یکم چنین است که در حوزه هایی که شورا تشکیل شده است ومشغول فعالیت است مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی را نخواهند داشت وهمین مفهوم را نیز می توان از تبصره دوم ماده هفتم آئین نامه به دست آورد . « رسیدگی به پروند ه هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاه است »
در این بخش از آئین نامه قسمتی از صلاحیت ذاتیدادگستری که به موجب اصل 167قانون اساسی ومواد 2و3 از قانون آئین دادرسی مدنی وضع شده است،حذف و به نهاد دیگری منتقل شده است.
در کلام دیگر اینکه ،اگر عرف مسلم قضایی ورای وحدت رویه قضایی نیز ملاک عمل قرار گیرد همان طور که درخصوص بقای صلاحیت محاکم قضایی نسبت به اجرای مفاد اسناد رسمی در مواردی که دوایر ثبت به موجب آئین نامه اجرای اسناد رسمی سال1355صلاحیت رسیدگی واجرایی پیدا کردند،مورد نظر قرار گرفت در خصوص شوراها بطور مسلم ملاک عمل قرار می گیرد.
5-دربند 11 از ردیف الف ماده7آئین نامه اجرایی در موضوع حدود صلاحیت شورا چنین آمده است:
« کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ،دیون،منافع،زیان ناشی از جرم،ضمان قهری درصورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد »
نظر به اینکه قبل از هر زیانی می بایستی برای موضوع جرم وانتساب بزه به مجرم تعیین تکلیف شود،مناسب استکه معلوم شود ؛آیا مقام تصویب کننده این بند از ماده 7 آئین نامه ،خواسته است که اصل انتساب بزه را به مجرم مفروض تلقی کند ومسئولیت شورا صرفا تعیین ضرر وارده باشد یا اینکه شورا قبل از تعیین ضرر وارده ماهیت دعوا ومجرم را تعیین کند؟
ابهام در این نوع مسائل حیاتی موجبات اخلال در روند رسیدگی ها قضایی وظهور بدعت های بنیان کن می گردد که متاسفانه با تصویب اینگونه مقررات قانون گریز زمینه های آن رو به تقویت شدن می رود.
6-مطابق اصول 156تا159قانون اساسی،صلاحیت قوه قضائیه منحصر به اموری است که جنبه قضایی دارد .واز هیچیک از اصول،تعاریف ووظایف قوه قضائیه چنین استنباط نمی شود که بتواند مستقیم ویا غیر مستقیم به اموری بپردازد که ماهیت قضایی نداشته باشد اما بیت اغزل ماده 189 قانون برنامه سوم ودر پی آن آئین نامه اجرایی در بیان صلاحیت ها شورای حل اختلاف ؛تاکید بر حل وفصل اموری می کند که ماهیت قضایی ندارد.
بنابر این ایراداساسی در این بخش این است که چرا قوه قضائیه مسئولیت راه اندازی چنین نهادی را عهده دار شده است؟
7-دراصل 161 قانون اساسی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم وایجاد وحدت رویه قضایی از نهادی به نام دیوان عالی کشور یاد می کند؛حال جای این مجادله است که اگر شوراها صلاحیت صدور حکم دارند ،که مطابق آئین نامه اجرایی دارند و بر همین اساس می توان لفظ محاکم را به آنها اطلاق کرد؛دیوان عالی کشور چگونه وبا چه مکانیزمی در احکام صادر شده از سوی شوراها اعمال مسئولیت می کند؟!
آیا دیوان همانند دادگاهها به استناد ماده326 آئین دادرسی در امور مدنی در فصل مربوط به احکام وقرارهای قابل نقض و تجدید نظر وتبصره 1 ماده 235 آئین دادرسی کیفری ومواد 366تا425آئین دادرسی در امور مدنی در مرحله فرجام خواهی در احکام صادره از سوی شورا ها هم ایفای نقش می کند؟اگر نه تکلیف دیوان عالی کشور در اجرای صحیح قوانین چه سرنوشتی پیدا می کند؟
8-ترکیب شورا را می توان معتمدان منصوب حکومت نامید تا مردم!!واین امر ضمن مغایرت با روح حاکم بر قانون اساسی که به استقرار نهاد های مدنی با حفظ صبغه جمهوریت تاکید کرده است؛با اهداف ماده189قانون برنامه سوم نیز ناسازگار است؛زیرا هدف اصلی از وضع این ماده ،مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم به معنای واقعی در حل وفصل دعاوی است ولکن ملهم از ماده 4 آئین نامه در بحث نحوه انتخاب اعضای شورا ؛؛شوراها به مثابه یک دادگاه منصوب اعمال مدیریت می کند.
9-درنظرهای مشورتی در پاسخ به مشروعیت وماهیت احکام شوراها چنین سوال وجواب شده است:
سوال:چنانچه با احضار متهم او در محضر شورا حاضر نشد ایا شورا مجاز به صدور حکم جلب ودر صورت ضرورت اخذ تامین است؟
جواب:علی الا صول شورا ها برای رسیدگی به اختلاف هایی که در حدود صلاحیت آنان است دارای همان اختیاراتی که در قوانین برای محاکم مقرر شده است؛ . . .
با ملاحظه آنچه از شرایط قضات ،تعریف محاکم واطلاق مفهوم داد گاه ارائه شده استچنین تلقی از شورا ها خلاف صریح قانون اساسی ومردود استوانتظار این است که مراجع پاسخگو تمامی جواب ها را در آغاز با قانون اساسی،سپس با قانون عادی ودر نهایت با دکترین وقواعد حقوقی رایج انطباق دهند.
11-به موجب اصل34قانون اساسی ایران،هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون،حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.در حالی که نظام قضایی به استناد آئین نامه نه تنها مانع مراجعه مردم به محاکم قانونی شده،بلکه مردم را مجبور کرده است در حدود صلاحیت های شورا به آنجا مراجعه کنند.
نتیجه گیری:
ایجاد صلح وسازش در میان مردم واصحاب دعوی وکم کردن بار محاکم قضایی ودور کردن دستگاه قضا از اطاله دادرسی امری قابل ستایش است اما همانطور که حدوث اختلاف ناشی از علل ومنطق خاص خود می باشد را ه حل آن نیز باید ملهم از منطق مربوط با رعایت جمیع جهات حقوقی باشد والا برپیچیدگی امر افزوده می شود.همان طور که تشکیل دادگاههای عام که بامنطقی خارج از چارچوب های تجربه شده حقوقی برپا گردید به سادگی برچیده شد و موجبات ورود خسارت های فراوان مادی ومعنوی به نظام قضایی ومردم گردید .
