در اوایل سال 1385 ازطریق اجرائیات ثبت نسبت به وصول مهریه موکلم اقدام نمودم . تامرحله توقیف منزل شوهر که بیش از شان وی و خانواده اش بود اقدام نمودم ، که مواجه با برداشت مقامات ثبت شدیم که منزل را ازمستثنیات دین تلقی می کردند ؛ ازاین رو در مرحله توقیف مال خوانده موضوع متوقف شد . و بعد با طرح دعوایی دریکی از شعبات دادگاه خانواده مطالبه مهریه موکله ام را نمودم .
دراوایل سال1385ازطریق اجرائیات ثبت نسبت به وصول مهریه موکلم اقدام نمودم.تامرحله توقیف منزل شوهر که بیش ازشان وی وخانواده اش بود اقدام نمودم،که مواجه با برداشت مقامات ثبت شدیم که منزل را ازمستثنیات دین تلقی می کردند؛ازاین رودرمرحله توقیف مال خوانده موضوع متوقف شد.وبعد باطرح دعوایی دریکی ازشعبات دادگاه خانواده مطالبه مهریه موکله امرانمودم .که خوانده درپاسخ نظر دادگاه را به موضوع توقیف منزلش جلب نمد واعلام داشت چون منزلم را توقیف کرده اندفلذا نمی توانند از دادگاه تقاضای مطالبه مهریه کنند؛که درنتیجه دادگاه بدون توجه به ذکر قانون از نظر بنده درنهایت با الهام از روح ماده 10قانون آئین دادرسی مدنی اظهار داشت که چون رسیدگی به دعاوی یا از طریق محاکم ودادگا ههای عمومی وانقلاب است یا مراجع دیگر واین دوقیم یکدیگر هستند ؛بنابر این نمی توان دعوایی را هم از طریق دادگاه وهم از طریق مرجع دیگر به اجرا گذاشت؛درنتیجه دادگاه درمانحن فیه چون مهریه از طریق اداره ثبت به اجرا گذاشته شده است درمورد دادخواست تقدیمی قرار رد دعوا صادر می نماید!!!!!
اینجانب پس ازدریافت نظریه دادگاه ضمن تعجب از برداشت غیر حقوقی دادگاه با استفاده ازفرصت تجدید نظرخواهی لایحه ای را تقدیم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نمودم که متن آن چنین است:
<<درخصوص ادعای مطروحه مبنی بر این که اقدام برای وصول مهریه از2 مرجع((دادگاه واجرائیات ثبت))بطورهمزمان خلاف قانون است به استحضار می رساند؛امرتوقیف مال با وصول طلب دو امرجداگانه است وآن چه که تاکنون اتفاق افتاده است توقیف مال بوده است نه دریافت مهریه . ودیگر این که امرتوقیف یا تامین دلیل موضوعی جدا از مطالبه اصل مهریه است لذا است که برای دریافت مهریه وتامین دلیل می بایستی 2 دادخواست جداگانه تقدیم دادگاه کرد ودوکلاسه مستقل از یکدیگر نیازمند می باشد.ونکته آخر این که مگر توقیف مقدمه وصول نیست ؟!!!!!چه فرقی می کند از کدام مرجع امر توقیف صادر شده باشد ؟؟بلکه مهم قانونی بودن آن ملاک است >>>.
درنتیجه دادگاه شعبه هشتم تجدید نظر استان تهران ضمن موجه دانستن اعتراض مطروحه و وارد دانستن آن استدلال کرده است:
زیرا اجرای ثبت مرجع رسیدگی به دعوی نیست بلکه مرجع اجرای اسناد رسمی است وصدور اجرائیه وشروع به عملیات اجرایی ازآن طریق مانع از طرح دعوی در محاکم قضایی که مرجع رسمی به تظلمات می باشند نمی گردد.خصوصا آنکه متعهد له اسنادرسمی الزامی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت ندارد بنابر این قرار تجدید نظر خواسته مغایر با قانون ومدلول ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی استلذا قرار معترض عنه مستندا به ماده 353قانون مزبورنقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می شود.
برهمین اساس دادگاه بدوی مجددا وارد رسیدگی شد وبدون درنگ رای به پرداخت مهریه صادر کرد.
روند پرونده ای به این آشکاری بیش از یک سال دو خانواده با حواشی گسترده وبخشی از دستگاه قضایی را به خود مشغول ساخت وشد همان چیزی که از اول انتظار آن می رفت.!!!
اشتباه نشود موضوع این نیستکه قاضی دراستنباط وصدور رای آزاد است اما حاکمیت منطق وچارچوب در صدور آرای حقوقی شانی است که باید بیش از هر چیز زعمای نظام قضایی وقضات محترم به آن توجه کنند که متاسفانه باسست انگاری این شان وزین بحران های بی شماری درروابط مردم از سویی واز سوی دیگر بین مردم و دستگاه حاکمه وعدلیه بو جود آمده است.!!!!!
اینجانب پس ازدریافت نظریه دادگاه ضمن تعجب از برداشت غیر حقوقی دادگاه با استفاده ازفرصت تجدید نظرخواهی لایحه ای را تقدیم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نمودم که متن آن چنین است:
<<درخصوص ادعای مطروحه مبنی بر این که اقدام برای وصول مهریه از2 مرجع((دادگاه واجرائیات ثبت))بطورهمزمان خلاف قانون است به استحضار می رساند؛امرتوقیف مال با وصول طلب دو امرجداگانه است وآن چه که تاکنون اتفاق افتاده است توقیف مال بوده است نه دریافت مهریه . ودیگر این که امرتوقیف یا تامین دلیل موضوعی جدا از مطالبه اصل مهریه است لذا است که برای دریافت مهریه وتامین دلیل می بایستی 2 دادخواست جداگانه تقدیم دادگاه کرد ودوکلاسه مستقل از یکدیگر نیازمند می باشد.ونکته آخر این که مگر توقیف مقدمه وصول نیست ؟!!!!!چه فرقی می کند از کدام مرجع امر توقیف صادر شده باشد ؟؟بلکه مهم قانونی بودن آن ملاک است >>>.
درنتیجه دادگاه شعبه هشتم تجدید نظر استان تهران ضمن موجه دانستن اعتراض مطروحه و وارد دانستن آن استدلال کرده است:
زیرا اجرای ثبت مرجع رسیدگی به دعوی نیست بلکه مرجع اجرای اسناد رسمی است وصدور اجرائیه وشروع به عملیات اجرایی ازآن طریق مانع از طرح دعوی در محاکم قضایی که مرجع رسمی به تظلمات می باشند نمی گردد.خصوصا آنکه متعهد له اسنادرسمی الزامی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت ندارد بنابر این قرار تجدید نظر خواسته مغایر با قانون ومدلول ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی استلذا قرار معترض عنه مستندا به ماده 353قانون مزبورنقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می شود.
برهمین اساس دادگاه بدوی مجددا وارد رسیدگی شد وبدون درنگ رای به پرداخت مهریه صادر کرد.
روند پرونده ای به این آشکاری بیش از یک سال دو خانواده با حواشی گسترده وبخشی از دستگاه قضایی را به خود مشغول ساخت وشد همان چیزی که از اول انتظار آن می رفت.!!!
اشتباه نشود موضوع این نیستکه قاضی دراستنباط وصدور رای آزاد است اما حاکمیت منطق وچارچوب در صدور آرای حقوقی شانی است که باید بیش از هر چیز زعمای نظام قضایی وقضات محترم به آن توجه کنند که متاسفانه باسست انگاری این شان وزین بحران های بی شماری درروابط مردم از سویی واز سوی دیگر بین مردم و دستگاه حاکمه وعدلیه بو جود آمده است.!!!!!
