پايگاه اطلاع رساني دفتر وكالت و مشاوره حقوقي دكتر مرتضي بهشتي

قانونگزار تحت تاثیر فقه امامیه و عامه حق حبس رابرای زنان تا دریافت مهریه قائل می شود و حتی بر این نکته تاکید می کنند که اعسار زوج و تقسیط مهریه هم نمی تواند

این حق را از زن بگیرد و زن به موجب چنین حقی می تواند تا دریافت تمامی مهریه از تمکین از شوهر خودداری کند و در پی چنین قانونی است که زن ناشزه هم به حساب

نمی آید ومستحق نفقه می باشد .

اما در کمال ناباوری بخشی از دستگاه قضایی کشور که مسئولیت پاسداری از حریم قوانین را بر عهده دارد با یک بخشنامه اداری و ارائه تحلیل های ضعیف می خواهد امکان

خروج از قانون که منبعث از ادله شرعی و حقوقی است را فراهم سازد !!!

نقد دیگر در مورد تقسیط مهریه است . زیرا به موجب حقوق تجارت ، قاضی بدون اجازه طلبکار نمی تواند بدهی را تقسیط کند و در مهریه نیز توافق طرفین ملاک اصلی است ومقنن نمی تواند این توافق را کم و زیاد کند زیرا معمولا هر دینی عندالمطالبه است مگر قراردیگری بین طرفین گذاشته شود چون ممکن است زوجین برای پرداخت مهریه

قرارعندالمطالبه را نگذاشته باشند و سال خاصی را تعیین کرده باشند لکن در شرایط کنونی در حالی که مهریه ها عندالمطالبه ثبت می شود و زوجین ذیل چنین تعهدی را

امضاء می کنند و شارع و قانونگزار هم از آن حمایت می کنند ، اما در هنگام مطالبه ، قاضی بدون اینکه اذنی از سوی طلبکار که همان زوجه باشد را داشته باشد طلب واقعی و

قطعی اوراتقسیط می کند در صورتیکه همین قانون جاری در دادگاهها تاکید بر این دارند که در اجرای ماده واحده الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص تعدیل مهریه

به نرخ روز دصورتی مبلغ مهریه به نرخ روز محاسبه می شود که خواهان که همان زوجه باشد آنرا مطالبه کند والا همان مبلغی تادیه می شود که در سند نکاحیه آمده است .

پس چرادر هنگام تقسیط مهریه اذن طلبکار که حق اوست که با آن موافق باشد یا مخالف در نظر گرفته نمی شود ؟

در انتقاد از صدور بخشنامه عندالاستطاعه کردن پرداخت مهریه ، مسئولان امر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار می دارند :
با این بخشنامه قصد بر این بوده است که به این وسیله بتوانیم شرایط ازدواج را تسهیل بخشیم . در جایی که این ایراد باقی است که چرا هر گاه صحبت از شرایط سخت ازدواج می شود همه یاد مهریه می افتند ؟
چرا از رسومی مانند جهیزیه یا سیسمونی دادن انتقاد نمی شود ؟
و از سویی دیگر مدعی هستند که بااین بخشنامه بر آن هستیم که :
1 – جمعیت کیفری زندان ها را کاهش دهیم
2 – با واقعی کردن مبلغ مهریه موجبات ترغیب جوانان را به ازدواج فراهم کنیم
3 – جلوگیری از اطاله دادرسی
لکن معلوم نکرده اند ملاک مستطیع بودن مرد چیست ؟ و اصولا مگر می توان با توجه به شکاف طبقاتی رو به تزاید امروز در جامعه ، مبنایی را برای استطاعت معلوم کرد ؟ و با فقدان ثبت مکانیزه دارایی افراد و روشن نبودن ثروت و امکانات چگونه می توان استطاعت و عدم آنرا معلوم کرد ؟
در صورت اجبار به انجام چنین تصمیماتی با ر اثبات استطاعت مرد بردوش مدعی که زوجه می باشد می افتد در جایی که در شرایط عندالمطالبه که چنین مسئولیتی بر عهده زوجه نیست عموما نمی توانند به مهریه هایشان برسند و تحقیقا در شرایط پیشنهادی ، وضعیت برای زنان بغرنج تر می شود !!!و چرا در سایر دیون ، دائن نباید اثبات استطاعت مدیون را کند ؟ اما در مورد مهریه زوجه دارا بودن زوج را باید اثبات کند ؟!!!
آیا اینگونه تبعیضات در تامین حقوق افراد جامعه عاقلانه و برخاسته از تدبیر است یا برخاسته از روحیه تبعیض جنسی است که در جامعه حاکم می باشد ؟!!!
و آیا انتظار بر این است که زنی در مقام مادر ، بتواند با مشاهده اینگونه تبعیضات ناروا ، فرزندان ضد تبعیض را تربیت کند ؟ چرا در تصمیماتمان ابعاد و اثرات آنرا مورد توجه قرار نمی دهیم ؟ و موجبات گسست اجتماعی را فراهم می سازیم !!!

سیاست جرم زدایی ، فی نفسه ارزشمند و در خور ستایش است اما این سیاست نباید به ایجاد جرایم دیگر در جامعه شود .
اگر حاکمیت به درستی ، نگران زندانی شدن مردان از بابت نپرداختن مهریه زنان می باشد ، به جای اینکه بخواهد به طریقی مانع مطالبه مهریه از سوی زوجه شود بهتر این است که خود به نیابت از مردان زندانی ، حقوق زنان را پرداخت کند که این خود عین صواب است !!!
البته شاید عده ای در مقابل این انتقاد بگویند اگر این چنین شود همه زنان مهریه هایشان را مطالبه می کنند و عملا بحران دیگری بر زندگی ها سایه می افکند که البته این خود دور از فهم نگارنده نبود ، لکن اگر قرار است مشکل حل شود و با زندانی شدن مردان آشیانه زندگی از هم نپاشد راه دیگری غیر از این نیست و یا اینکه اثرات تخریبی اش به مراتب کمتر از زندانی شدن مردان است . و اساسا از وظایف ذاتی هر حکومتی این است که شرایطی را فراهم سازد که همه کسانی که در تابعیت او هستند به حقوق مصرح و قراردادی خویش برسند و فرقی نمی کند که منشا حق چه بوده است بلکه حقیقت آن مهم است . و در منطق حقوقی چنین نگاشته و شرح داده می شود که گستره دعوا را نباید بیش از آنچه که هست کنیم . چون اصولا نظامهای پیشرو جهان ، در پی جرم زدایی هستند نه جرم انگاری اعم از جرایم مدنی یا کیفری و این نوعی جرم انگاری از نوع مدنی و کیفری را به دنبال خواهد داشت . و اما در جلو گیری از حق حبس زنان نبایستی ارکان یک کشور با تصمیماتشان یکدیگر را دور بزنند .
               ادامه دارد                           

مهریه در ایران ، بازنمای عدم وجود اطمینان لازم در جامعه ایست که در آن ازدواج امنیت اقتصادی دختر را وابسته به مردی می کند که از آزادی بیشتری برای خروج  از ازدواج ناموفق ، برخوردار است . آزادی عمل زن برای خروج از یک ازدواج نامطلوب نه تنها بیشتر وابسته به خواست و تمنای مرد است . بلکه از محدودیت های قانونی و فقهی بیشتری نیز برخوردار است . حتی در طلاق خلعی که زن به واسطه اکراه از شوهر بخشی یا کلی از مهریه یا سایر حقوقش راباید بذل کند تا شوهروی را مطلقه سازد باز رضایت و موافقت شوهر لازم است ، که نگارنده بر این عقیده است که به کار بردن لفظ طلاق توافقی که در میان مردم و مقامات قضایی متداول گردیده از جمله اغلاط اصطلاحی است که می بایستی از به کار بردن آن اجتناب کرد . حتی در مواردی که به استناد شروط   پذیرفته شده در بند نکاحیه مبنی بر اینکه در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه همسر ، زن می تواند با حضور در دادگاه و ارائه دادخواست طلاق خود را مطلقه سازد ، مشاهده می شود برای اجرای این حق مشروع و قانونی نیز زن مکلف می شود تمام یا بخشی از مهریه خویش رابه شوهر بذل کند تا حکم طلاق صادر شود .
افزایش مهریه ها نه تنها نمایانگر کاهش ضریب امنیت اجتماعی و اقتصادی ازدواج است بلکه جلوه ای است از عدم کارایی توصیه های صرف اخلاقی و سیاست های آمرانه و بی تدبیرانه بخشی از طبقه حاکمیت ، در حوزه دین و سیاست و مدیریت ، که  می خواهد با ادبیات قرن های گذشته ، با آحاد جامعه سخن بگوید واو را در مقابل ناملایمات و طوفان زندگی به آرامش فردای نامعلوم و نا محسوس ، با اعمال محدودیت های غیر منطقی ، موجبات بقا و تقویت زندگی مردم را فراهم سازد !!!
و این راز تمامی بحران پیش رو است که خانواده ها ی دختر دار و به تبع ایشان ، دختران و زنان از مهریه به عنوان ابزاری برای کاهش میزان عدم امنیت استفاده می کنند و در مقابل پسران هم برای فرار از حریم های این چنینی اصولا قید ازدواج را می زنند و وضع این گونه می شود که می گویند .

نگاهی کوتاه به آمار تطبیقی ازدواج در سطح جهانی نشان می دهد که کاهش ازدواج و دیر کرد انعقاد آن ناشی از متغیرهای عمومی است که هم در سطح بین الملل و هم در جامعه خودمان وجود دارند .
رشد فزاینده تعداد دختران تحصیل کرده
ورود فزاینده و سریع زنان به بازار کار
افزایش سن ازدواج دختران
افزایش سن بارداری در میان زنان مزدوج
کاهش تعداد فرزندان در همه خانواده ها به ویژه خانواده های تحصیل کرده
افزایش آگاهی اجتماعی و دانش عمومی نسبت به توانمندی زنان برای نقش آفرینی و نقش
پذیری در سطح جامعه
افزایش انتظارات خانوادگی از ازدواج و داشتن فرزند
حرفه ای شدن بسیاری از خدمات خانوادگی و انتقال آنها به سازمان های خدماتی در خارج از خانواده
افزایش مهاجرت های شغلی و حرفه ای حتی توسط زنان و عوامل جزئی تر .
به این عوامل باید متغیرهای مخصوص ایران را افزود مانند :
افزایش قیمت ها و هزینه سنگین زندگی
اقتصاد بیمار و تورم زا که هر روز زندگی اقتصادی را نا مطمئن تر و غیر قابل پیش بینی تر می کند
میزان نرح بالای بیکاری
افزایش شکاف طبقاتی
گسست های فزاینده سنتی و تحصیلی بین دختران و پسران
مهاجرت های گسترده ایی که بافت جامعه ایرانی را دگرگون کرده و انتظارات اجتماعی را بالا برده است و قوانین حاکم بر ازدواج که اختیارات زیادی را به مردان سپرده و زنان را اسیر اراده و خواست های آنان می کند .
بنا براین افزایش نرخ مهریه فقط یکی از چند عامل مهمی است که به تاخیر و کاهش ازدواج می انجامد . عوامل زیر بنایی مثل اقتصاد ، فرهنگ و قوانین مدنی و فضای حاکم بر آراء و فتاوای فقها و حقوقدانان در خصوص شخصیت و حقوق زن و یکپارچه نگریستن به تمامی ارکان و اعضای جامعه ، نقش مهمتری را به عهده دارد .
                  ادامه دارد